رد شدن به محتوای اصلی

سندروم سدسازی بی‌قرار در زمانه نادیده گرفتن ارزیابی‌های محیط زیستی / نیک آهنگ کوثر


 

ماهنامه خط صلح – وقتی درباره سدهای ساخته شده بر رودخانه‌های ایران حرف می‌زنید، باید اندکی مراقب باشید؛ مطمئن باشید حرف شما این سازه‌های «قدسی» را زیر سوال نبرد؛ سدسازی برای گروهی در ایران آن‌قدر مقدس شده که هر نقدی را کفر می‌پندارند و می‌خواهند دودمان‌تان را بر باد دهند.

سدسازی برای خیلی‌ها آنقدر ایدئولوژیک شده که فراموش می‌کنند یک سد نهایتاً ابزاری برای مدیریت آب است نه چیزی دیگر. محور رفتار ایدئولوژیکی مدیران آب، «ماموریت هیدرولیکی» (۱) است. بر پایه این نگاه، “هر قطره آب که از خشکی‌ها به دریا سرازیر می‌شود، هدر‌رفت آب است”؛ یعنی به عبارت دیگر ماموران وظیفه‌شناس ساختار وزارت نیرو توجهی به سهم آبزیان از قاره‌ها نمی‌کنند. توجه مو به موی جماعتی در مجموعه وزارت نیرو به «ماموریت هیدرولیکی» بدون توجه به عواقب نادیده گرفتن محیط زیست است.

بعضی از کارکنان و مشاوران شرکت‌های مرتبط با سدسازی در گذر زمان تحت تاثیر این گفتمان قرار گرفته‌اند که تنها راه مدیریت آب ساخت سد است و بس. هر وقت یک سدساز و وسط دره‌ای عبور می‌کند، پتانسیل ساخت سد در آن نقطه را در ذهن خود بررسی می‌کند، بی‌آنکه به خصائص زمین‌شناسی و محیط زیستی آن دره توجه کند. یکی از مهندسان منتقد اما به من می‌گفت که اگر دست سدسازان بود، وسط بیابان چاله بزرگی درست می‌کردند تا بتوان آنجا هم سد ساخت.

تجربه به من ثابت کرده که بحث با بسیاری از سدسازانی که به جای توجه به کارکرد سد و اثرهای غیرقابل تغییری که به طبیعت تحمیل می‌کند به شکل و قیافه و مقاومت مصالح توجه می‌کنند، چندان راحت نیست. در طی دهه‌های اخیر، بیش از ۶۵۰ سد بر رودخانه‌های کشور برپا شده که نزدیک به ۱۸۰ تا آنها، سدهای بزرگ چند منظوره هستند. طراحان بودجه در این چند ساله علاقه زیادی به تصویب ساخت سدهای چندمنظوره برای تولید برق، جمع‌آوری آب، تامین آب شبکه‌های آبیاری کشاورزی، مدیریت سیلاب و ایجاد فضایی فرح‌ناک و تفریحی برای شهروندان داشته‌اند اما چیزی که کمتر به آن توجه شده، نسبت سود به زیاد این سازه‌های بزرگ است.

یکی از کارهایی که شاید می‌توانست زیاده‌روی سدسازان را مهار کند، ارزیابی اثرات محیط زیستی (۲) ساخت سد بر رودخانه پیش از هرگونه تصمیم‌گیری برای احداث سد است. بنا به تعریف، ارزیابی محیط زیستی به معنای “پیش‌بینی اثرات فعالیت‌ها و عملکردهای یک پروژه بر محیط زیست، سلامت انسان‌ها و رفاه اجتماعی و یا به عبارت دیگر شناسایی و ارزیابی سیستماتیک پیامدهای پروژه‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها بر اجزای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی محیط زیست است.” وقتی نسبت سود به زیان اثرات محیط زیستی ساخت یک سد بررسی شود، می‌توان به این نقطه رسید که آیا سود ایجاد چنین سازه‌ی بزرگی بر یک رودخانه و تغییر اکوسیستم منطقه بیشتر است یا زیان آن؟ وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی و تنوع زیستی چه خواهد شد؟ از همه مهم‌تر، آیا ساخته شدن یک سد در چارچوب توسعه پایدار به بهتر شدن وضعیت برای نسل‌های آینده خواهد انجامید و آیا عدالت محیط زیستی به‌دست خواهد آمد؟

بررسی سدهای بزرگی چون کارون ۳، گتوند، کارون ۴، کرخه و ده‌ها سد کوچک و بزرگ اطراف دریاچه ارومیه نشان می‌دهد که پیش از ساخته شدن این سازه‌های آب‌گیر، ارزیابی محیط زیستی کاملی انجام نشده و آنچه تحت عنوان گزارش ارزیابی به مسئولان داده شد، طرح توجیهی است نه بیشتر. اگر کارون ۳ زندگی روستاییان بسیاری را به نحوی منفی تحت تاثیر قرار داد و آنان را محکوم به مهاجرت کرد، اگر این نتوانست با وجود تولید برق برق برای نقاطی از کشور، آب لازم برای زیست بهتر منطقه ایذه و بخش جنوبی دهدز را فراهم کند و باعث مرگ هزاران درخت جنگل‌های زاگرس و کمیاب شدن گونه‌های مختلف جانوری در منطقه شد و در عین حال جان‌های بسیاری به خاطرش از دست رفته، باید در مدیرانی که مدعی در اختیار داشتن ارزیابی دقیقی از سد بوده‌اند شک کرد. وقتی بیش از ۱۰۰ روستای منطقه‌ای میان دریاچه‌های سدهای کارون ۳ و کارون ۴ از بی‌آبی رنج ببرد، باید درباره نتایج ساخت این سدهای عظیم از نو اندیشید.

اگر ساخته شدن سد گتوند در نقطه کنونی باعث زیر آب رفتن یک توده بزرگ نمک شامل لایه‌های شور و تبخیری سازند گچساران شده و تا کنون بیشتر از ۶۶ میلیون تن نمک در مخزن سد حل و به شکل لایه‌هایی غلیظ در ته مخزن پنهان شده باشد، باید در خود ارزیابی و مدیران ارشد کشور که این سد را به کارون تحمیل کرده‌اند تردید کرد. از همه مهم‌تر، با وجود ادعای مدیران و مجریان سد بر کنترل نمک موجود در آب، امروزه می‌دانیم که در سال‌های ابتدایی آبگیری سد گتوند، شوری آب زیاد بود و تا زمان ته‌نشینی آب نمک بسیار غلیظ در کف، خطر شوری کارون همیشه وجود داشته است. دکتر احسان دانشور اخیراً در روزنامه خوزیها (۳) به آثار منفی ساخت سد گتوند به نحو کنونی که بخش‌هایی از سازند نمک‌دار گچساران زیر آب رفته پرداخته است. او چند سوال عمده را مطرح می‌کند:

آیا صراحتاً به خطرات وجود نمک و ژیپس (گچ) و اثرات انحلال آنها در آب و به تبع آن کاهش کیفی آب اشاره شده بود؟

– آیا گزارش‌های محیط زیستی و زمین‌شناسی به دقت تهیه شده بودند؟

– اگر جواب به سوالات فوق مثبت است پس چرا این سد در این مکان ساخته شد؟

– چرا با وجود دلایل متقن و واضح علمی در تقابل با این کار، اخطارهای دانشمندان و متخصصان بشدت نادیده انگاشته شده است؟

– اگر جواب به سوالات منفی است، چه کسی بدون داشتن اطلاعات و بررسی‌های ضروری و اولیه اجازه طراحی و اجرا داده است؟

– اگر گزارش‌های محیط زیستی و زمین‌شناسی به نحوی تهیه شده‌اند که توجیه کننده ساخت سد در این مکان باشند و تمام مخاطرات را پنهان کرده‌اند، چه کسانی باعث این مشکلات هستند؟

این‌ها سوال‌های مهمی هستند. آیا کسی حاضر است بدون افتادن به وادی تاکتیک‌های تدافعی جواب دقیقی به این پرسش‌ها بدهد؟

احسان دانشور در جایی دیگر نکته مهمی را مطرح می‌کند: “تعداد هشت تا ده لایه آب را بر اساس میزان شوری مشخص کرده‌اند که به‌طور مثال لایه بالایی تا عمق حدود ۳۰ متر دارای شوری بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ واحد شوری است. استاندارد آب آشامیدنی طبق نظر سازمان بهداشت جهانی ۴۰۰ واحد است و آب بالاتر از ۸۰۰ را مناسب برای شرب نمی‌داند. لایه‌های پایین‌تر در مخزن سد دارای شوری بالاتری ( ۳۰۰ تا ۸۰۰۰ ) هستند که مناسب برای شرب و کشاورزی هم نیستند و در قسمت‌های پایینی مخزن این شوری به بالای ۱۰۰ هزار واحد می‌رسد که چندین برابر شوری آب دریاها است.”

نکته دردناک این است که دست‌اندرکاران ساخت و مدیریت سد گتوند، به‌جای توضیح درباره این مسائل، به توجیه ساخت و اثرات مثبت وجود سد در برابر سیل ۱۳۹۸ خوزستان می‌پردازند، حال آنکه به گفته کارشناسان، عدم مدیریت منطقی مخزن سدها و نیز ترس مدیران از کم‌آبی باعث شده بود مسئولان از تخلیه مخازن پیش از آمدن سیل خودداری کنند. همچنین، بخش عمده بارندگی‌های سیل‌آسا در لرستان بر زاگرس فرود آمد و نبود زیرساخت‌های مدیریت آب کافی و منطقی و بی‌توجهی به روش‌های طبیعت محور از جمله موارد تشدید اثر تخریبی سیلاب بهار ۹۸ به‌حساب می‌آید.

اگر ساخت ده‌ها سد بر رودخانه‌های جاری به دریاچه ارومیه سبب تغییرات اساسی حجم آب دریاچه شده و به نابودی تدریجی آن کمک کرده باشند؛ و اثرات این فرایند خشکاندن بخش‌هایی از دریاچه و ایجاد ریزگردهای شور و سمی (به خاطر رسوب سموم و کودهای شیمیایی مزارع اطراف دریاچه در گذر زمان و فاضلاب‌های صنعتی) بوده باشد، چه اثر مثبتی از ساخت این آب‌بندهای بزرگ برای منطقه می‌توان متصور بود؟ مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه می‌گویند که برای رسیدن دریاچه به تعادل اکولوژیک، حجم آب باید به نزدیک ۱۵ میلیارد متر مکعب برسد. امسال این رقم به نزدیک سه و نیم میلیارد متر مکعب رسیده است، رقمی تقریباً دو میلیارد متر مکعب کمتر از پارسال. کاهش بارندگی از یک سو و عدم تخصیص آب برخی از سدهای اطراف به خاطر ترس مسوولان از آثار خشکسالی و تبخیر بالا در سالی گرم و تداوم برداشت آب از آبخوان‌های حوضه دریاچه از جمله عوامل کاهش حجم دریاچه است. هر چه بیشتر به‌سمت آینده پیش می‌رویم، امید کارشناسان غیر وابسته به ستاد احیا نسبت به زنده شدن کامل دریاچه ارومیه کاهش می‌یابد.

موارد ذکر شده در بالا ممکن است خواننده را به این فکر بیاندازد که نویسنده به‌طور ایدئولوژیک مخالف ساخت سد است. بر عکس، در موارد زیادی از جمله مدیریت جریان رودخانه و مهار برخی سیلاب‌ها در کنار زیرساخت‌های طبیعت محور، وجود سدهایی که ارزیابی محیط زیستی دقیق شده‌اند و فایده‌شان از ضررشان بیشتر بوده، بسیار هم واجب است. مشکل از جایی شروع می‌شود که ارزیابی کنندگان از مجموعه‌هایی پول گرفته‌اند که ساخت سد برای‌شان ثروت انبوهی فراهم آورده و بیان عیب و ایراد احداث سد، خود سدی بر ثروت‌اندازی‌شان خواهد بود.

در حال حاضر گزارش کامل ارزیابی اثرات محیط زیستی کامل هیچ سدی آزادانه در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد و کارشناسان امکان شناختن ارزیاب‌ها را ندارند. یک مدیر وزارت نیرو به من گفت که “شرکت‌های مشاور این گزارش‌ها را اختیار دارند اما عمومی‌شان نمی‌کنند.” به‌نظر من، اگر ارزیابی‌های سدهایی که مخرب محیط زیست بوده‌اند علنی شود و مردم و منتقدان خود این تحقیقات رو از نو ارزیابی کنند، ممکن است این نتیجه حاصل شود که تخصیص بودجه به این پروژه‌های عظیم کاملاً اشتباه بوده و اثرات منفی محیط زیستی سدها باعث اعلام جرم علیه کارفرمایان، مشاوران و پیمان‌کاران شود.

امروزه می‌دانیم که نظارتی بر این ارزیابی‌ها وجود ندارد و حتی در طی مراحل ساخت سد و بعد از آن هم کسی نتایج به‌دست آمده از احداث سد و مدیریت آب مخزن را با نتایج ارزیابی اولیه مقایسه نمی‌کند.

بی‌توجهی به ارزیابی محیط زیستی سدها یک متهم بزرگ دارد: رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران. یک خبرنگار حوزه محیط زیست به من گفت که “در طی دهه‌های اخیر، بیشتر اوقات این خبرنگاران اقتصادی بوده‌اند که از سوی روزنامه‌های‌شان برای پوشش ساخت سدها به بازدید مراسم مختلف مرتبط با کلنگ‌زنی و یا افتتاح سد بعد از آبگیری به این سازه‌ها سر زده‌اند، بی‌آنکه درباره اثرات ساخت سد بر محیط زیست چیزی نوشته باشند”. این بازدیدها با هزینه کارفرما و احتمالاً همراه با دادن سکه و هدیه همراه بوده است. به‌عبارت دیگر، کارفرمای ساخت سد، مثلاً شرکت «آب و نیرو» که سال‌های سال در اختیار جناح چپ جمهوری اسلامی بوده و کسانی چون حبیب‌الله بیطرف، وفا تابش، محمد نعیمی‌پور، علی زحمتکش اعضای اصلی‌اش بوده‌اند از طریق روابط عمومی خود با رسانه‌ها و خبرنگاران ناآگاه به محیط زیست در تماس بوده‌اند و گزارش‌های مورد نظرشان در رسانه‌ها به عنوان طرح‌هایی برای توسعه کشور مورد تقدیر هم قرار گرفته، بی‌آنکه خواننده متوجه اثرات خطرناک برخی از این سدها بر محیط زیست و اکوسیستم‌ها شده باشند.

یکی از روزنامه‌نگارهای اقتصادی منتقد روش‌های مالی رسانه‌ها معتقد است که تا زمانی که سدسازان از طریق نفوذ در سرویس‌های اقتصادی روزنامه‌ها و آگهی دادن، محتوای روزنامه‌ها را به نفع خود کنترل می‌کنند، مردم از واقعیت‌های بسیاری از طرح‌های بزرگ مطلع نخواهند شد. از سوی دیگر، به دلایل مختلف نیز برخی از روزنامه‌نگاران به تامین هزینه‌های سفر به سر سدهای بزرگ از سوی کارفرماها عادت کرده‌اند و دلیلی هم برای بررسی دقیق گزارش‌های ارزیابی نمی‌بینند.

در بسیاری از کشورهای غربی، سردبیری روزنامه‌ها هرگونه رابطه مالی و تامین هزینه گزارش و یا حتی فراهم کردن امکان بازدید از سوی نهادی که به سوژه مرتبط است را ممنوع کرده‌اند. البته همین عدم فاصله‌گذاری میان خبرنگار و صاحب پروژه، گاه می‌تواند به قیمت جان گزارشگر تمام شود، چنان‌چه چندی پیش سفر گروهی از خبرنگاران بازدید کننده از پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه با مرگ دلخراش دو خبرنگار نیمه‌تمام ماند.

اگر خبرنگاران مستقل حوزه محیط زیست شناخت لازم را از سود و زیان سدسازی داشته باشند و بتوانند ارزیابی‌های محیط زیستی سدها را تحلیل کنند، آنگاه امکان ارائه بهتر موضوع به مردم برای‌شان بیش از پیش فراهم خواهد شد. اگر سردبیران و مدیران بسیاری از روزنامه‌ها اسیر آگهی‌های وزارت نیرو، مهاب قدس، سپاسد و دیگر شرکت‌‌ها نبودند، خبرنگاران‌شان را برای بررسی مستقل نحوه ساخت سدهای کارون ۴، کارون ۳، گتوند و کرخه به این مناطق در هنگام ساخت و افتتاح اعزام می‌کردند و آنها هم با بررسی ارزیابی‌ها، می‌توانستند سوال‌های سخت را از مدیران پروژه‌ها بپرسند.

وقتی در ساختار جمهوری اسلامی، تصمیم برای ساخت سد در دست مرکزنشینان و سیاسیون است و مردم نقشی در این فرایند ندارند، توجه به ارزیابی محیط زیستی هم حداقل می‌رسد. اما نکته مهم و کمتر مطرح شده این است که اگر ساخته شدن یک سد به ضرر محیط زیست باشد، آیا تخریب آن به نفع اکوسیستم‌ها خواهد بود؟ خیلی‌ از منتقدان ساخت سد گتوند خواستار تخریب آن هستند، اما ارزیابی دقیقی از نتایج تخریب سد ارائه شده؟ مهم این است که قبل از هر ساخت و یا هر تخریبی، ارزیابی دقیقی انجام گیرد تا اثرات محیط زیستی و اقتصادی و اجتماعی ماجرا به شکلی دقیق بررسی، و امکان تصمیم‌گیری منطقی مطابق نیازهای محیط زیستی و مردم فراهم شود و از همه مهم‌تر، مردم هم سهمی در روند تصمیم‌گیری پیدا کنند.

امروزه بر اساس نتایج ساخت تعدادی از سدهای بزرگ می‌دانیم کلاه بزرگی بر سر محیط زیست و مردم رفته است. اگر این سازه‌ها را تبدیل به بت نکنیم و خیلی دقیق اثرات‌شان را مورد ارزیابی قرار دهیم، نتیجه کار را به جامعه گزارش دهیم و از دست‌اندرکاران ساخت‌شان توضیح بخواهیم. اگر نتیجه کار مجموعه‌ای اثری مثبت بر جای گذاشته، تشویق کنیم و اگر در حق محیط زیستی مرتکب جنایت شده باشد، تا دینار آخر خسارت بطلبیم. بررسی عملکرد شرکت‌های دست‌اندرکار کمک می‌کند تا در پروژه‌های آتی، با دقت بیشتری به محیط زیست بنگرند.

اگر مجموعه‌هایی نظیر مهاب قدس، سپاسد، آب و نیرو دچار سندروم سدسازی بی‌قرار هستند و خیال می‌کنند که برای مدیریت آب‌های سطحی راهی جز ساخت سد نیست، بررسی کنیم پول پروژه‌های پیشین چگونه به روش‌های مختلف و از طریق شرکت‌هایی از کشور خارج شده و برخی سدسازان امکان خرید املاک چند میلیون دلاری در کشورهایی نظیر کانادا را یافته‌اند؟ شاید بهتر باشد نگذاریم جنایت‌کاران در حق محیط زیست طلبکارانه مشغول معاملات ملکی با پول مردم ایران در خارج از کشور باشند.

منابع و مآخذ:

۱- ماموریت هیدرولیکی و ارتباط آن با توسعه منابع آب ایران، نویسندگان: سحر بختیاری، ابراهیم امیرى تکلدانى، مهدی فصیحی هرندی، سایت تحقیقات منابع آب ایران.

۲- ارزیابی اثرات محیط زیستی، دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی، سال ۲۰۱۰٫

۳- روزنامه خوزی‌ها، شماره ۱۸۷، ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

دومین نشست «زنان، صلح و امنیت» دانشگاه جورج تاون با حضور فعالان حقوق زنان برگزار شد

  دومین نشست انستیتو «زنان، صلح و امنیت» دانشگاه جورج تاون شهر واشنگتن، روز هفدهم شهریور به صورت مجازی با عنوان «زنان در خط مقدم، استراتژی‌های تغییر» برگزار شد. این نشست میزبان نرگس محمدی، نرگس منصوری، و گیتی پورفاضل، سه تن از فعالان حقوق زنان و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴، از داخل ایران بود که به راه‌کارهای تغییر وضعیت زنان در ایران پرداختند. گیتی پورفاضل، حقوق‌دان، یکی از مهمانان ویژه این نشست بود. او که از مرداد ۹۹ زندانی بوده است، به دلیل ابتلا به کرونا در مرخصی به سر می‌برد و به زندان باز خواهد گشت. خانم پورفاضل در این نشست گفت: «تشکل‌های زنان باید روز به روز بیشتر شود. اکنون تشکل‌هایی مثل مادران صلح داریم که قدم‌های موثری بر می‌دارند و اعتراض می‌کنند و باید مجددا آن ارگان‌ها و سازمان‌هایی که قبلا داشتیم دوباره زنده کنیم.» او برای نمونه به «اتحادیه زنان حقوق‌دان که شادروان دکتر مهرانگیز منوچهریان راه‌اندازی کرده بود و عضو اتحادیه بین‌المللی زنان حقوق‌دان بود» اشاره کرد و گفت: «ما می‌توانستیم مسائل حقوقی خود، از جمله مواردی که تضییع حقوق زنان بود، را به جامعه جهانی

خانواده‌های وکلای بازداشتی: در بی‌خبری مطلق هستیم

  خانواده‌های مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی در نامه‌ای به روسای سه قوه اعلام کردند که «در بی خبری مطلق از وضعیت این سه وکیل و فعال مدنی، مورد هجوم خبرهای ضد و نقیض و سناریوسازیهای مغرضانه و فشار و تهدید و جوسازی روانی» قرار گرفته‌اند. روز شنبه ۲۳ مرداد ماه، مهدی محمودیان، فعال مدنی و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، بازداشت شدند و علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در توئیتی اعلام کرد که افراد بازداشت شده «در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شكايت از برخی مسئولان در موضوع کرونا» بوده‌اند. ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، روز سه‌شنبه ۹ شهریور اتهام بازداشت شدگان را به «اخلال در نظم» و برخی جرایم علیه امنیت ملی اعلام کرد. هرچند طی روزهای بعد تعدادی از بازداشت‌شدگان آزاد شدند اما مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان همچنان در بازداشت به سر می‌برند و خبری از وضعیت آنها در دست نیست. خانواده‌های آنها روز پنج‌شنبه، ۱۸ شهریور ماه با انتشار نامه‌ای خطاب به روسای سه قوه نوشته‌اند: «در کشوری که تحت قانون اساسی اداره می شو

بیش از سه هزار دانش آموز عشایری کشور از تحصیل بازمانده اند

  مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش از وجود سه هزار و ۶۲۶ دانش آموز بازمانده از تحصیل در میان دانش آموزان عشایر خبر داد. به گفته وی بیشترین تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱۰۶۱ دانش آموز، استان لرستان با ۵۶۶ دانش آموز و کرمان با ۲۶۵ دانش آموز است. به نقل از ایلنا، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش از وجود سه هزار و ۶۲۶ دانش آموز بازمانده از تحصیل در میان دانش آموزان عشایر خبر داد. سیفی در این خصوص گفت: “بیشترین تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱۰۶۱ دانش آموز، استان لرستان با ۵۶۶ دانش آموز و کرمان با ۲۶۵ دانش آموز است”. وی افزود: “اکنون بیش از ۷۵ هزار و ۷۴۳ نفر از دانش آموزان عشایری به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، از اتصال به شبکه شاد، جهت استفاده از آموزش مجازی محروم هستند و در سالی که گذشت ۷۲ درصد مدارس عشایری ما خدمات آموزشِ حضوری ارائه دادند. استان‌هایی که دارای زیرساخت‌های بهتری برای دسترسی به اینترنت بودند، بالاترین آمار کلاس غیرحضور