رد شدن به محتوای اصلی

هشدار برندگان نوبل: در غیاب پاسخگویی بین‌المللی «نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در ایران» ادامه خواهد داشت

 


بیست و پنج تن از برندگان جایزه نوبل در نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت سی‌و‌سومین سالگرد اعدام‌های ۱۳۶۷ در ایران، بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای انجام تحقیقات در این رابطه تاکید کردند.

در این نامه با اشاره به فتوای دست‌نویس آیت‌الله خمینی، ‌بنیان‌گذار  جمهوری اسلامی، مبنی بر حکم اعدام «همه افراد وفادار به مجاهدین خلق» که به گفته او «محارب» بودند، آمده است که بر اساس این فتوا «طی چند هفته ۳۰ هزار زندانی سیاسی پس از بازجویی‌های دو تا سه دقیقه‌ای توسط به اصطلاح هیئت مرگ، اعدام شدند.»

امضاکنندگان این نامه در ادامه با اشاره به حضور اعضای «هیئت مرگ» در برخی از بالاترین سمت‌ها در جمهوری اسلامی، از ابراهیم رئیسی، ‌رئیس جمهوری ایران، به عنوان یکی از «عاملان اصلی این کشتار» نام برده‌اند. آنها همچنین با اشاره به «اعدام‌های سیاسی و کشته شدن دست کم ۱۵۰۰ معترض جوان در آبان ۱۳۹۸»، تاکید کرده‌اند که در غیاب پاسخگویی بین‌المللی «نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در ایران ادامه خواهد داشت.»

هاروی آلتر،‌ واکیم فرانک، دادلی هرشباخ، الیور هارت، رونالد هافمن، راجر کورنبرگ، و رابرت هانبر از  جمله امضاکنندگان این نامه هستند.

یکی از بزرگترین موارد نقض حقوق بشر در تاریخ جمهوری اسلامی کشتار ۶۷ است و ابراهیم رئیسی در صدور احکام اعدام نقشی برجسته داشت. بعد از دستور آیت الله خمینی، هیاتی که به «هیات مرگ» مشهور شد، درباره سرنوشت هزاران زندانی سیاسی تصمیم گرفت و حکم اعدام آنها را صادر کرد. 

در این هیات، مرتضی اشراقی دادستان، حسین‌علی نیری حاکم شرع، ابراهیم رئیسی معاون دادستان، و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در اوین حضور داشتند. اغلب این زندانیان سیاسی که از گروه‌هایی چون مجاهدین خلق و گروه‌های عمدتا چپ بودند، محاکمه‌ شده بودند و حکم قطعی زندان داشتند. 

در سال ۹۶، وب‌سایت رسمی آیت‌الله منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی در دهه شصت، که در پی اختلاف با آیت‌الله خمینی بر سر اعدام‌های سال ۶۷ برکنار شد، یک فایل صوتی ضبط شده در حوالی ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ را منتشر کرد که اعدام‌های آن سال را «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی» دانسته بود. او این سخنان را خطاب به اعضای هیات تصمیم‌گیرنده درباره زندانیان یا «هیات مرگ» گفته بود.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

دومین نشست «زنان، صلح و امنیت» دانشگاه جورج تاون با حضور فعالان حقوق زنان برگزار شد

  دومین نشست انستیتو «زنان، صلح و امنیت» دانشگاه جورج تاون شهر واشنگتن، روز هفدهم شهریور به صورت مجازی با عنوان «زنان در خط مقدم، استراتژی‌های تغییر» برگزار شد. این نشست میزبان نرگس محمدی، نرگس منصوری، و گیتی پورفاضل، سه تن از فعالان حقوق زنان و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴، از داخل ایران بود که به راه‌کارهای تغییر وضعیت زنان در ایران پرداختند. گیتی پورفاضل، حقوق‌دان، یکی از مهمانان ویژه این نشست بود. او که از مرداد ۹۹ زندانی بوده است، به دلیل ابتلا به کرونا در مرخصی به سر می‌برد و به زندان باز خواهد گشت. خانم پورفاضل در این نشست گفت: «تشکل‌های زنان باید روز به روز بیشتر شود. اکنون تشکل‌هایی مثل مادران صلح داریم که قدم‌های موثری بر می‌دارند و اعتراض می‌کنند و باید مجددا آن ارگان‌ها و سازمان‌هایی که قبلا داشتیم دوباره زنده کنیم.» او برای نمونه به «اتحادیه زنان حقوق‌دان که شادروان دکتر مهرانگیز منوچهریان راه‌اندازی کرده بود و عضو اتحادیه بین‌المللی زنان حقوق‌دان بود» اشاره کرد و گفت: «ما می‌توانستیم مسائل حقوقی خود، از جمله مواردی که تضییع حقوق زنان بود، را به جامعه جهانی

خانواده‌های وکلای بازداشتی: در بی‌خبری مطلق هستیم

  خانواده‌های مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی در نامه‌ای به روسای سه قوه اعلام کردند که «در بی خبری مطلق از وضعیت این سه وکیل و فعال مدنی، مورد هجوم خبرهای ضد و نقیض و سناریوسازیهای مغرضانه و فشار و تهدید و جوسازی روانی» قرار گرفته‌اند. روز شنبه ۲۳ مرداد ماه، مهدی محمودیان، فعال مدنی و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، بازداشت شدند و علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در توئیتی اعلام کرد که افراد بازداشت شده «در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شكايت از برخی مسئولان در موضوع کرونا» بوده‌اند. ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، روز سه‌شنبه ۹ شهریور اتهام بازداشت شدگان را به «اخلال در نظم» و برخی جرایم علیه امنیت ملی اعلام کرد. هرچند طی روزهای بعد تعدادی از بازداشت‌شدگان آزاد شدند اما مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان همچنان در بازداشت به سر می‌برند و خبری از وضعیت آنها در دست نیست. خانواده‌های آنها روز پنج‌شنبه، ۱۸ شهریور ماه با انتشار نامه‌ای خطاب به روسای سه قوه نوشته‌اند: «در کشوری که تحت قانون اساسی اداره می شو

بیش از سه هزار دانش آموز عشایری کشور از تحصیل بازمانده اند

  مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش از وجود سه هزار و ۶۲۶ دانش آموز بازمانده از تحصیل در میان دانش آموزان عشایر خبر داد. به گفته وی بیشترین تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱۰۶۱ دانش آموز، استان لرستان با ۵۶۶ دانش آموز و کرمان با ۲۶۵ دانش آموز است. به نقل از ایلنا، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش از وجود سه هزار و ۶۲۶ دانش آموز بازمانده از تحصیل در میان دانش آموزان عشایر خبر داد. سیفی در این خصوص گفت: “بیشترین تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱۰۶۱ دانش آموز، استان لرستان با ۵۶۶ دانش آموز و کرمان با ۲۶۵ دانش آموز است”. وی افزود: “اکنون بیش از ۷۵ هزار و ۷۴۳ نفر از دانش آموزان عشایری به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، از اتصال به شبکه شاد، جهت استفاده از آموزش مجازی محروم هستند و در سالی که گذشت ۷۲ درصد مدارس عشایری ما خدمات آموزشِ حضوری ارائه دادند. استان‌هایی که دارای زیرساخت‌های بهتری برای دسترسی به اینترنت بودند، بالاترین آمار کلاس غیرحضور