بیش از سه هفته از بازداشت تعدادی از وکلا و فعالین مدنی در تهران می گذرد. علیرغم صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب تهران، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان کماکان در سلول های انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نگهداری می‌شوند. محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری که خود نیز همزمان با این وکلا و فعالین مدنی بازداشت و مدتی بعد آزاد شده است در خصوص جلسه ای که بازداشت این افراد در آن صورت گرفته است می گوید “به این نتیجه رسیدیم که مقام رهبری و اعضای ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، بخصوص رئیس جمهور و وزیر بهداشت و درمان وقت در مظان این اتهام بوده و باید طرف شکایت قرار بگیرند. این مسئولین باید در جایگاه مسئولیت خود، تدابیر کافی برای حفاظت از جان مردم را اتخاذ می‌کردند اما، متاسفانه این مسئله رخ نداد و هر روز شاهد جان باختن شماری از هموطنان عزیزمان هستیم”.
به نقل از امتداد، محمد رضا فقیهی از وکلای دادگستری که همزمان با تعدادی از وکلا و فعالین مدنی بازداشت و به تازگی آزاد شده، ضمن اشاره به ماجرای آن، اظهار داشت: متاسفانه شرایط ناگواری از سه ماهه پایانی سال ۹۸ تا کنون به واسطه بحران کرونا در ایران رخ داده که این مسئله دغدغه همه آحاد مردم از وکلا، خواص و جامعه پزشکی گرفته تا سایر اقشار بوده است. بر همین اساس نیز، قشری نبوده که دغدغه جان باختن هموطنان عزیز و از دست دادن جان‌های هم‌نوعان خود را نداشته باشد.
وی افزود: ما نیز وقتی دیدیم که چنین وضعیتی حادث شده و مردم، فوج فوج جان خود را به تلخی از دست می‌دهند به این فکر افتادیم که چه باید بکنیم تا اندکی از این آلام کاسته شود. بر همین مبنا به همراه جمعی از همکاران وکلا و دوستان فعال مدنی با سابقه گرد هم آمدیم تا دغدغه‌های موجود در این خصوص را مطرح کنیم.
فقیهی، تصریح کرد: در گام نخست، کمیته حقوقی تشکیل داده و بنا را بر این گذاشتیم تا جلساتی را به صورت حضوری و آنلاین برگزار کرده و پیرامون موضوع به صورت مستدل و دقیق مباحثه کنیم. در همین جلسات بود که پرسش‌های موجود بر اساس موضوع را در میان گذاشتیم تا برای رسیدن پاسخ روشن به آن اقدام کنیم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بر این اساس، سوالاتی اینگونه مطرح شد که آیا در شرایط کنونی که اسباب مرگ و میر مردم را فراهم کرده، جرمی متصور بوده است یا خیر؟ یا اینکه، اگر چنانچه جرمی واقع شده، آیا قابلیت انتساب به مسئولین ذیمدخل در حوزه مربوطه را خواهد داشت یا خیر؟
وی افزود: بنا بر این گذاشته شد که اگر پس از بررسی‌های دقیق، مفصل و حقوقی به این نتیجه رسیدیم که جرمی واقع شده و این جرم، قابلیت انتساب به مسئولین ذیمدخل را دارد، شکوائیه حقوقی در این خصوص تهیه کرده و آن را به قوه قضائیه کشور خودمان ارائه دهیم.
به این نتیجه رسیدیم که در بحران کرونا، جرم واقع شده و قابل انتساب به مسئولین ذیمدخل است
این حقوقدان، یادآور شد: در این جلسات بود که به این یقین رسیدیم که در این موضوع مشخص، اساسا جرم واقع شده و قابل انتساب نیز خواهد بود. ماحصل اینکه بر اساس این جرم، مسئله اهمال از طریق ترک فعل در ایفای وظایف ذاتی و قانونی مسئولین ذیربط که موظف به مقابله همه جانبه با گسترش ویروس کرونا در جامعه و همچنین، حفاظت از جان مردم بوده‌اند، مطرح شد و اینکه آیا اساسا، مسئولین مسبب جان باختن مردم از طریق ترک فعل بوده‌اند یا خیر؟
فقیهی تاکید داشت: بر این مبنا، نتیجه این شد که به دلیل این اهمال، تسبیب در جان باختن هموطنان رخ داده و مسئولین ذیمدخل از طریق ترک فعل، مسبب آن بوده‌اند. چرا که در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز به صراحت تصریح می‌کند که؛ “هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند”.
اصراری بر این نبود که مسئول بخصوصی را طرف شکایت خود قرار دهیم
این وکیل دادگستری، همچنین در ادامه، خاطرنشان کرد: از روز اول این بررسی‌ها، اصراری بر این نبود که مسئول بخصوصی را طرف شکایت خود قرار دهیم. بلکه در این بررسی‌ها باید اساسا مشخص می‌شد که آیا درباره جزئیات و کلیات موضوع اشتباه می‌کنیم یا خیر. یکی از دغدغه‌های دوستان این بود که اگر این اهمال متوجه رهبری هم باشد، ممکن است که شکایت مدنظر یا مورد پذیرش قرار نگرفته و ثبت نشود و یا اینکه اساسا مورد رسیدگی قرار نگیرد.
وی تاکید داشت: نیت ما اساسا این نبود که به هیچ کسی نسب یا انگ ناروایی بزنیم، بلکه همانگونه که گفته شد، اصرار همه بر این بود که با مطالعه دقیق و بررسی همه جانبه به موضوع پرداخته و به نتیجه مستند و قانونی برسیم.
این حقوقدان، یادآور شد: پس از این بررسی‌ها بود که به این نتیجه رسیدیم که مقام رهبری و اعضای ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، بخصوص رئیس جمهور و وزیر بهداشت و درمان وقت در مظان این اتهام بوده و باید طرف شکایت قرار بگیرند. این مسئولین باید در جایگاه مسئولیت خود، تدابیر کافی برای حفاظت از جان مردم را اتخاذ می‌کردند اما، متاسفانه این مسئله رخ نداد و هر روز شاهد جان باختن شماری از هموطنان عزیزمان هستیم.
ظرف روزهای آینده از مشرق‌نیوز و عبدالرضا داوری شکایت می‌کنیم
فقیهی در ادامه، همچنین ضمن اشاره به گزارشی در یکی از سایت‌های خبری تندروی اصولگرا، خاطرنشان کرد: متاسفانه در ماجرای بازداشت وکلا و فعالین مدنی در هفته‌های اخیر، سایت خبری مشرق نیوز، گزارشی کذب منتشر کرده و عبدالرضا داوری نیز اقدام به انتشار توئیتی کذب در این باره داشت. البته که به طور حتم، هم از این سایت خبری و هم از نامبرده به دلیل نشر اکاذیب و نسبت‌های ناروا و کذب در روزهای آینده طرح شکایت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بنده به سهم خود حاضرم تا با تمام کسانی که این نسبت‌های ناروا را مطرح کرده‌اند به رغم اینکه همکلامی با آنها را اخلاقی نمی‌دانم در حضور رسانه‌ها و با قضاوت افکار عمومی، مناظره کنم.
این وکیل دادگستری، تاکید داشت: هرکس یا هر مقامی که گفته ما با خارج مرتبط بودیم، ما به دنبال اخذ پناهندگی از دولت‌های متخاصم بودیم، اقدامات ما به خانم شیرین عبادی مربوط بوده و یا هر نسبت ناروای دیگر در وهله اول باید عنوان کنم که تمامی این موارد از اساس کذب و دروغ محض بوده و هیچ پایه و مبنای واقعی ندارد. در ثانی به دلیل دفاع از دوستان در بند خودم و حیثیت و حقوق آنها برای مناظره با این افراد اعلام آمادگی می‌کنم. تا رو سیه شود، هرکه در او غش باشد.
فقیهی، بیان داشت: هرکسی از جمله من و همکارانم، ممکن است که با رسانه‌های داخلی و خارجی، گفتگو و ارتباط داشته باشیم اما طبعا، نفس و صرف انجام مصاحبه و ارتباط بر سرسپردگی به کشورهای خارجی و بیگانه دلالت نخواهد داشت.
در دادگاه، قطعا امکان دفاع وجود داشته و ما تمام عیار از خود دفاع خواهیم کرد
این حقوقدان، همچنین اشاره‌ای نیز به بحث روند این پرونده در دادگاه داشت و عنوان کرد: از همان زمان که بحث بازداشت انجام شد، همکاران وکلا آقایان بابک پاک نیا، سعید خلیلی و علی مجتهدزاده برای پذیرفتن وکالت پرونده به دادسرا مراجعه داشتند که متاسفانه به همه آنها گفته شد که در این پرونده بر اساس تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری عمل خواهد شد و از پذیرفتن وکلای غیرمتعمد رئیس دستگاه قضا معذور هستند. البته با این همه در دادگاه، قطعا امکان دفاع وجود داشته و ما به صورت تمام عیار از خود دفاع خواهیم کرد.
چه ضرورتی برای تداوم بازداشت وکلای دادگستری و مهدی محمودیان وجود دارد؟
وی، خطاب به رئیس قوه قضائیه نیز، گفت: از
رئیس دستگاه قضا و مسئولین قضائی درخواست دارم تا باتوجه به اینکه از منازل
همه ما تفتیش به عمل آمده، تلفن همراه دوستان از همان ابتدا در نزد ضابط
قضائی بوده، کارشناسان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازجویی به عمل آورده‌اند و
پازپرس نیز تحقیقات مقدماتی را صورت داده، دوستان در بند را با صدور
قرارهای تامین مناسب آزاد کنند.
فقیهی در پایان نیز، عنوان داشت: چه تحقیقاتی باقی مانده و چه ضرورتی برای
تداوم بازداشت وکلای دادگستری و مهدی محمودیان وجود دارد؟ من معتقدم که به
هر میزان که به این موضوع دامن زده شود، این مسئله برای نظام، کشور، انقلاب
و خود دستگاه قضائی آسیب‌زا خواهد بود.
گفتنی است در تاریخ ۲۳ مردادماه، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند.
از میان این افراد محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی در تاریخ ۷ شهریورماه، آزاد شدند.
در این میان، بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفته بود که هر دوی این شهروندان به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونای خود را سپری کرده بودند و وضعیت جسمی مناسبی نداشتند. همچنین مریم افرافراز صرفا مسئولیت ثبت مطالب را به عنوان منشی جلسه عهده دار بوده است.
مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان علیرغم صدور کیفرخواست، ارسال پرونده به دادگاه انقلاب و پایان روند بازجویی کماکان در سلول انفرادی در بند ۲۴۱ زندان اوین تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نگهداری می‌شوند.
نظرات
ارسال یک نظر